به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه ژاپن‌تایمز در گزارشی نوشت: در حالی که دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن امیدوار است با استفاده از یک بسته جدید محرک اقتصادی به ارزش ۳۹ تریلیون ین (معادل ۲۶۴ میلیارد دلار) که در ماه گذشته میلادی رونمایی شد به مقابله با رکود و تورم بپردازد اما قیمت‌های بالاتر انرژی، مواد خام و مواد غذایی در دوران پساکرونا، موفقیت این بسته اقتصادی را تهدید می‌کند.
کیشیدا سفته بازی در بازارهای مالی را عامل اصلی این نوسانات دانست و افزود: ما نمی‌توانیم نوسانات بیش از حد ناشی از معاملات سفته بازی را تحمل کنیم.
خبرگزاری رویترز در تحلیلی درباره شرایط اقتصادی این روزهای ژاپن نوشت: در حالی که اقتصاد ژاپن ضعیف می‌شود، به نظر نمی‌رسد که رییس کل بانک مرکزی بدنبال افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت باشد؛ این امر بدان معناست که ارزش ین کماکان برابر دلار کاهش خواهد یافت و تورم بالاتر کالاهای وارداتی بر کسب‌وکارها تحمیل خواهد شد.
منابع آگاه و نزدیک به دولت ژاپن می‌گویند مسئولان این کشور طی ماه سپتامبر ۲۰ میلیارد دلار هزینه کردند تا از سقوط ارزش ین در برابر دلار آمریکا جلوگیری کنند.
فایننشال تایمز هم در گزارشی در خصوص کاهش ارزش ین نوشت: فعالان بازارهای مالی ژاپن گفتند مسئولان این کشور روز جمعه پس از آنکه دیدند هر دلار آمریکا با ۱۵۱.۹۴ ین داد و ستد شد، دست به کار شدند و توانستند ارزش ین در برابر دلار آمریکا را به ۱۴۴.۵۰ ین افزایش دهند.
اقتصاد ژاپن برای سال‌های طولانی با قیمت‌های ثابت یا کاهشی کالاها یا خدمات روبه‌رو بوده و مصرف‌کنندگان عمدتا محافظه‌کار در این کشور به پس‌انداز کردن به جای خرج کردن، علاقه داشتند. با این حال و از زمان آغاز جنگ اوکراین، تورم در این کشور رو به افزایش گذاشته است. شاخص قیمت مصرف کننده برای سومین ماه متوالی در ماه ژوئن به بیش از ۲ درصد سالانه رسید.
بسیاری از اقتصاددانان نسبت به موفق بودن این بسته محرک در سومین اقتصاد بزرگ دنیا، تردید دارند.
نرخ تورم مصرف کننده در ژاپن در سپتامبر به رغم تلاش های بانک مرکزی این کشور به ۳ درصد رسیده که بالاترین میزان در ۸ سال گذشته به شمار می رود.